بزرگنمايي:
عصر قم - هیفاء پردل، : این روزها که دشمن شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را علیه کشور و ملت ایران وضع کرده است، بی‌شک تولیدکنندگان و صنعتگران در این وضعیت سخت، فرماندهان جبهه اقتصادی کشور به شمار می‌روند. چراکه با وجود همه مشکلات، اجازه نمی‌دهند چرخ‌های تولید متوقف شود. هرچند در کنار تحریم‌های ظالمانه، واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات داخلی بی‌شماری نیز روبه‌رو هستند؛ از افزایش قیمت مواد اولیه گرفته تا ناترازی‌های برق و از سوی دیگر انواع بروکراسی‌های اداری که همگی نفس تولید و صنعت را به شماره انداخته‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در استان قم هشت شهرک صنعتی وجود دارد که در آن‌ها واحدهای تولیدی مهمی فعال هستند؛ از مواد غذایی گرفته تا تولید انواع لوازم خانگی با برندهای کاملاً ایرانی که نیازمند حمایت هرچه بیشتر دولت هستند. واحدهای تولیدی و صنایع همگن استان قم نشستی مشترک با مدیران ارشد دستگاه قضایی استان برگزار کردند.
این نشست با هدف بررسی مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با صنعت و نیز انتقال دغدغه‌ها و انتظارات انجمن‌های تخصصی صنعتی، در سالن جلسات خانه صنعت و معدن استان، با حضور دادستان عمومی و انقلاب، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر انجمن‌های تخصصی صنعتی و مدیران صنایع همگن استان برگزار شد.
دادستانی قم پیگیر مشکلات صنعتگران
دادستان عمومی و انقلاب قم در این نشست با اشاره به اینکه موضوع‌های مورد اختلاف در حوزه صنعت باید به‌صورت داخلی و از طریق شعبه حل اختلافی که در خانه صمت فعال است حل شود، گفت: حل درون‌سازمانی مشکلات حقوقی بخش تولید و سرمایه‌گذاری از سیاست‌های دستگاه قضایی است، چراکه به شکل تخصصی‌تر و مصالحه‌آمیزتری انجام می‌شود. صنعتگران اگر مشکلاتی دارند که با پیگیری‌های سازمانی به نتیجه نرسیده، آن را به دادستانی منعکس کنند.
دادستان قم: برخی مشکلات و چالش‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، مانند ناترازی برق به صنعتگران ما تحمیل شده که از مدیریت آنان خارج است
حجت‌الاسلام حسن غریب افزود: صنعتگران در ارتباط با مشکل مسدود شدن حساب‌هایشان از سوی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود. بالاترین مقامات قضایی، اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی در این ستاد عضو هستند و مصوبات آن لازم‌الاجراست. دادستانی نیز به‌عنوان دبیر تعیین شده و مصوبات را با جدیت دنبال می‌کند.
به گفته وی، مسئولان قضایی استان مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را با انگیزه و جدیت پیگیری می‌کنند و اغلب موضوع‌ها نیز به نتیجه می‌رسد. تاکنون همه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی شده‌اند. صنعتگران اگر مشکلاتی دارند که با پیگیری‌های سازمانی به نتیجه نرسیده، آن را به دادستانی منعکس کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم در ادامه بیان کرد: تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. تولیدکنندگان و صنعتگران در جنگ اقتصادی دشمن، پیش‌گام در رونق اقتصاد کشور هستند.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال 1404 به نام «سرمایه‌گذاری در تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: برخی مشکلات و چالش‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، مانند ناترازی برق به صنعتگران ما تحمیل شده که از مدیریت آنان خارج است.
سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این نشست با اشاره به مکاتبه با رئیس‌جمهور برای تفویض اختیار اعمال محدودیت‌های مصرف برق به استانداران، گفت: به دلیل کمبود برق، خاموشی‌های غیرمترقبه اجتناب‌ناپذیر است و نیاز است که مدیریت آن به استانداری‌ها سپرده شود. وزارت نیرو به دلایل فنی در برابر این درخواست مقاومت کرده است؛ شاید ورود دستگاه قضایی بتواند این امر را محقق کند.
روح‌الله ابراهیمی با بیان اینکه احداث دو هزار و 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان قم اجرایی خواهد شد، گفت: زمین مورد نیاز برای احداث 600 مگاوات از این نیروگاه‌ها تأمین شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی 100 مگاوات آن آغاز شده است. تا پایان سال جاری، 300 مگاوات وارد مدار خواهد شد و استان از فهرست خاموشی وزارت نیرو خارج خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید در استان عنوان کرد: سرمایه‌گذاران باید متناسب با اقلیم استان، آمایش سرزمینی و زیرساخت‌های موجود انتخاب شوند. توسعه واحدهای صنعتی ضرورتی ندارد، صنعت استان را می‌توان با حفظ و توسعه واحدهای موجود، رونق داد.
کمبود نیروی انسانی؛ چالش صنعت استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این نشست با اشاره به چالش‌ها و مشکلات بخش صنعت و تولید استان، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی در قم، کمبود نیروی انسانی است. در سال‌های آتی این مشکل بیشتر نمود پیدا خواهد کرد؛ چراکه یک‌هزار و 700 واحد صنعتی در استان فعالیت دارند که 500 واحد آن‌ها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان قم: مسدود شدن حساب‌های بانکی از سوی تأمین اجتماعی و امور مالیاتی از عمده‌ترین مشکلات صنعتگران است و هر هفته شاهد مسدود شدن حساب‌های بانکی صنعتگران در قم هستیم
اکبر ابدالی افزود: در چهار سال آینده، در بخش صنعت استان به 15 هزار نیروی کار نیاز است. گازوئیل یکی از چالش‌های مهم واحدهای صنعتی استان است؛ سهمیه‌ای که به استان داده شده کافی نیست و بقیه باید از بازار آزاد تهیه شود.
فلج شدن یک واحد تولیدی در قم
رئیس خانه صنعت و معدن استان قم نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنایع همگون استان، گفت: 21 انجمن تخصصی صنایع همگن در استان قم فعالیت دارند که یک‌هزار و 600 واحد صنعتی زیرمجموعه این انجمن‌ها هستند. رسالت اصلی این خانه، رفع اختلافات بین واحدهای تولیدی و صنعتی است. برای این امر، شورای حل اختلاف را در خانه صمت استان راه‌اندازی کرده بودیم، اما به دلایلی تعطیل شد.
محمد آقاجانی افزود: مسدود شدن حساب‌های بانکی از سوی تأمین اجتماعی و امور مالیاتی از عمده‌ترین مشکلات صنعتگران به شمار می‌آید. مدیرعامل یک واحد تولیدی که در حال فعالیت است، به دلیل داشتن بدهی مالیاتی، شماره تلفن همراهش توقیف می‌شود. سال گذشته برای بیش از 10 نفر از تولیدکنندگان این مشکل به وجود آمد. هر هفته شاهد مسدود شدن حساب‌های بانکی صنعتگران هستیم. اختیارهایی که در این زمینه وجود دارد باید محدود شود. مسدود شدن شماره همراه صنعتگر، یک واحد تولیدی را فلج می‌کند.
به گفته وی، دستگاه قضایی باید گلوگاهی فراهم کند که حساب‌های تولیدکنندگان به‌آسانی و بدون مجوز مسدود نشود. درخواست ما از دستگاه قضایی، راه‌اندازی مجدد شورای حل اختلاف است؛ چراکه در رفع اختلاف‌های میان صنعتگران، نتایج مثبتی داشته است.
گفتنی است مدیران انجمن‌های تخصصی کفش، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم خانگی، فنی و مهندسی، برق و انرژی، بتن و آسانسور نیز مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند